أكد إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المعلمين، أنه طرق مختلفة لمحاصرة الدروس الخصوصية، وهى استعداء الإدارة المحلية للمعلم والتنبيه عليه بعد إعطاء دروس خصوصية، وتحويله للنيابة الإدارية لأنها مخالفة إدارية، موضحاً أنه يجب تنظيم مجموعات دراسية ويأخذ المعلم حقه به، فالمعلم الذى يأخذ 1000 جنيه لا يستطيع أن يعيش حياة كريمة، بالإضافة إلى أن أولياء الأمور هم من يقوموا بالضغط على المدرس لإعطاء الدروس الخصوصية، مستطرداً:" أولياء الأمور بيجروا ورا المدرسين عشان يديهم دروس خصوصية".
وأشار وكيل نقابة المعلمين، إلى أن النقابة حال صدور قانون لمنع الدروس الخصوصية ستؤيده النقابة بكل الدعم، فالنقابة مع الشرعية والقانون، موضحاً أن النقابة لا تقف مع المعلم الذى يعطى الدروس الخصوصية، مع أن الظروف المعيشية هي التي تدفع المعلم لإعطاء الدروس الخصوصية.