أعلن عدد كبير من العاملين بالجامعات المصرية الحكومية رفضهم لقرار وزير التعليم العالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات، صرف مكافأة 1500 جنيه سنويًا لعضو الصندوق، بدلًا من صرف 500 جنيه بحد أدنى بصورة شهرية.
ودوّن العاملون بالجامعات على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء، معبرين عن استيائهم من القرار الصادر وأنه غير مرضٍ لهم، ومطالبين جميع الجامعات التي لم تلتزم حتى الآن بتوريد النسبة المخصصة للصندوق من مواردها بسرعة التوريد، وتحديد مواعيد الصرف الشهرية.
وعقد مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية اجتماعه برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بحضور الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأعضاء المجلس.
وأكد "عبدالغفار" اهتمامه الشديد بجميع العاملين في الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أنه يبذل أقصى ما لديه لتوفير الراحة والاستقرار المادي لجميع العاملين، مؤكدًا أن الصندوق يسعى لزيادة موارده من أجل توفير مبالغ مالية تسمح بالصرف بشكل مستمر.
وأضاف الوزير أن الصندوق ملك لجميع العاملين، فهو قائم بهدف خدمة جميع الأجيال ولهذا يجب العمل بمبدأ استمرار موارد الصندوق، مشيرًا إلى أنه يجب الاعتماد على المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من الجامعات ثم استثمارها لزيادتها.
من جانبه، أشاد دكتور ماجد نجم بالجامعات التي تورد للصندوق بشكل منتظم، مشيرًا إلى أنه من المقرر زيادة موارد الصندوق خلال الفترة القادمة.
ووافق المجلس على صرف مبلغ 1500 جنيه لجميع العاملين بالجامعات ممن تنطبق عليهم القوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واستمع الوزير إلى مقترحات وأراء السادة أعضاء مجلس الصندوق لزيادة موارد صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية، كما اتفق أعضاء المجلس على عقد الاجتماعات بشكل دوري.
