الصومال تودع عصر التخلف و قريبًا ستكون أول مجتمع غير نقدي في العالم
على الرغم من أن تركيب أول جهاز صراف آلي في العاصمة الصومالية مقديشو كان فقط عام 2014، إلا أن الاقتصاد الرقمي في هذا البلد منذ ذلك الحين حقق تقدمًا مذهلاً، حيث أنه بعد سبع سنوات فقط، أصبح الصومال على وشك أن يتحول إلى أول مجتمع غير نقدي في العالم، وفق موقع "أفريكان بيزنس".
وبتنا نرى ذلك جليًا بعد أن قدم البنك المركزي الصومالي نظامًا مركزيًا للدفع في أوت الماضي يربط بين 13 مقرضًا في البلاد، ويضفي الطابع الرسمي على المدفوعات الرقمية، مما يجعل المدفوعات أسهل على الناس في جميع أنحاء البلاد.
نظرًا لأن أكثر من ثلثي جميع المدفوعات في الصومال تتم عبر منصات الأموال عبر الهاتف المحمول، فإن السوق غير المستغلة للبنية التحتية الجديدة والتطبيقات وأنظمة الدفع والتكنولوجيا المالية ضخمة.
وقال محافظ البنك المركزي "عبد الرحمن محمد عبد الله": "الصوماليون مشهورون عالميًا بذكائهم التجاري. أضف إلى هذا مع الشباب الصومالي والاعتماد المتقدم للتكنولوجيا في البلاد، فإن المعادلة تساوي مركز الابتكار، وهو بالضبط ما أصبحت عليه مقديشو".
إصلاحات اقتصادية على مدى عقد كامل:
طوال العقد الماضي، عملت الصومال مع المؤسسات المالية الدولية والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية.
حيث أقرت الدولة الأطر القانونية اللازمة لخلق بيئة مواتية للشركات، وتسهيل الاستثمار الأجنبي والمحلي بشكل أفضل في البلاد، كما سيؤدي القطاع المالي المزدهر إلى خلق فرص للصوماليين في الداخل والخارج.
ناهيك عن أن الصومال بالفعل رائدة على مستوى العالم في استخدام الأموال عبر الهاتف المحمول، حيث يستخدم أكثر من 70 ٪ من السكان البالغ عددهم 13 مليون نسمة خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.
لذا فسيكون نظام المدفوعات الوطني نعمة غير مسبوقة للاقتصاد، الذي كافح في الماضي مع التزوير على نطاق واسع.
وبات يمكن الآن للمغتربين الصوماليين الذين يرسلون تحويلاتهم إلى بلادهم أن يطمئنوا إلى أنهم عند عودتهم سيكون لديهم نفس القوة المالية، التي يتمتعون بها في أي مكان آخر.
ويُظهِر ذلك أيضًا إمكانات الصومال للاستثمار الأجنبي، إذ قطعت البلاد بعد ثلاثين عامًا من الحرب الأهلية المدمرة شوطًا طويلاً في إعادة بناء اقتصادها، الذي مزقته الحرب.
باختصار في عصر كوفيد، لم يعد النقد هو الملك، حيث أصبح المواطنون في جميع أنحاء العالم يحتضنون بسرعة البطاقات والإنترنت وتطبيقات المعاملات المالية.
الجدير بالذكر أن النرويج تُصنف حاليًا على أنها أكثر المجتمعات غير النقدية في العالم، حيث يتم إجراء 4٪ فقط من المعاملات خارج الإنترنت، وفقًا لبنك Norges.