فى الحالات السابقة عندما يطعن أحد المواطنين ببصمته تحت إدعاء أنه نائم أو تحت تأثير مخدر ، فالنتيجة الحتمية التى سيخرجها خبير البصمات أن البصمة مطابقة و بمداد صحيح ، لأن بصمة الشخص و هو نائم لا تختلف إطلاقاً عن بصمته و هو مستيقظ.
🔸 و فى هذه الحالة يعتبر السند صحيح و ملزم ، بإعتبار أن القانون فى معظم الدول إشترط وجود التوقيع أو البصمة أو الخاتم أو كلاهم ، و لم يشترط إجتماع التوقيع مع البصمة لإثبات صحة المستند.
🔸 بخلاف المشرع الفرنسى الذى لم يكتفى بالبصمة فقط لإعتبار السند حجية على الباصم ، بل إشترط مع البصمة وجود الكتابة أو التوقيع ، و إعتبر التوقيع أقوى من البصمة ، و لذلك تقول محكمة النقض الفرنسية الآتي:-
⬅️ (( أن بصمات الأصابع لا تعادل الإمضاء ، و علل الشراح ذلك بأن بصمة الإصبع قد تُوضع سهواً أو عن غير قصد ، من قبل شخص على ورقة ما أثناء تداولها ، وقد تُؤخذ من رجل دون إعلامه إعلاماً دقيقاً بمضمون السند ، أو فى حالة مرضه و غيبوبته فلا تكون بصمة الإصبع على السند كافية ، للتحقق من موافقته على مضمونه بصورة أكيدة )).
🔸 و الحل فى مثل هذه القضايا ، أن يتم تفويض مكتب التحقيق للتحقيق فى الحادثة ، لأن هذه القضايا ليست من إختصاص الخبير الفنى ، كون نتيجته لا تُبنى على التوقعات و الأقوال و الظنون.