كندا تمنح الأولوية في الهجرة لمن يحمل هذه الجنسية



 تعهدت الحكومة الاتحادية الكندية بإعطاء الأولوية لطلبات الهجرة القادمة من أوكرانيا وذلك من أجل توفير الحماية الأمنية باسرع وقت ممكن للأشخاص الذين يغادرون البلاد بعد الهجوم الروسي أمس على أوكرانيا.


يؤكد خبير أمني كندي بأنه يتعيّن على كندا الاستعداد لتوفير اللجوء لأولئك الفارين من العنف في أوكرانيا بعد الغزو الروسي ومواجهة أوروبا لأزمة هجرة جديدة.


هذه فرصة كندا للتدخل حقا، قال مايكل بوكيوركيو، وهو كندي في أوكرانيا عمل كمتحدث باسم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ذروة التوترات التي أعقبت ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014.


يجب أن ترّحب كندا بالأوكرانيين، وتخفف القواعد المتعلقة بالتأشيرات والإقامات المؤقتة وما شابه ذلك في حيثيات الإجراءات المصاحبة لعملية قبول طلبات اللجوء والهجرة.

جدر الإشارة إلى أنه يعيش أكثر من مليون أوكراني في كندا، وفي الإحصاء السكاني لعام 2016، عرّف حوالي 4٪ من الأشخاص في كندا، من الذين ملأوا الاستمارات، بأنهم من أصل أوكراني.


زعيم الديموقراطيين الجدد جاغميت سينغ يدعو كندا إلى بذل المزيد من الجهود

صرّح أمس زعيم الحزب الديموقراطي الجديد في العاصمة الفيدرالية جاغميت سينغ بأنه يتعين على الحكومة الكندية أن تفعل أكثر من إعطاء الأولوية لطلبات الفارين من مناطق الصراع.


لا يمكننا أن نشهد سيناريو آخر مماثل لما شاهدناه في التعاطي مع أفغانستان. حيث كان الأفغانيون يفرّون من المأساة الواقعة في بلادهم ولم يتمكنوا من الوصول إلى كندا بسبب التحديات في النظام التي جعلت الأمر معقدا للغاية.

نقلا عن زعيم الحزب الديمقراطي الجديد في كندا جاغميت سينغ.

هذا واقترح سينغ أن تسمح الحكومة للأوكرانيين بالحضور بدون تأشيرة، لتسهيل العملية قدر الإمكان على الناس للعثور على الأمان في كندا.

في سياق متصل، يذكر أن الحكومة الكندية كانت قد تعهدت باستقدام 40 ألف لاجئ أفغاني إلى كندا عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسحب قواتها العسكرية من هناك، مما أدى في النهاية إلى سيطرة حركة طالبان على الحكومة في شهر آب / أغسطس الماضي.


من جهتها، تتوقع سلطات الهجرة في كندا بأن يستغرق الأمر عامين لتحقيق هدف استقدام 40 ألف لاجئ، علما أنه حتى الآن لم يصل إلى الأراضي الكندية سوى حوالي 7885 أفغاني.


يقول وزير الهجرة في الحكومة الاتحادية شون فريزر إن الصعوبة تكمن في أن كندا ليس لها وجود دبلوماسي هناك ولا توجد أية طريقة لإخراج الأفغان من البلاد.


من جهتها، قالت نيكول جايلز، مساعدة نائب وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية خلال مؤتمر صحفي يوم أمس،نعتقد أن الوضع في أوكرانيا مختلف.


تشير المتحدثة إلى أنه تحتفظ كندا بعلاقات وثيقة مع الحكومة الأوكرانية، التي لا تزال على رأس السلطة، وتشترك أوكرانيا في الحدود مع الاتحاد الأوروبي. هذا ويوجد لدينا مكاتب تأشيرات ومراكز لتقديم طلبات التأشيرات لكندا في المناطق المجاورة.


إضافة إلى ذلك فإن سلطات الهجرة أعدت موارد إضافية في المنطقة تحسبا لتدفق عدد كبير من الطلبات التي تطلب القدوم إلى كندا.


كذلك وافقت الحكومة على إصدار وثائق سفر باتجاه واحد للأوكرانيين وأفراد أسر المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين الذين ليس لديهم وثائق سفر.


وخلصت نيكول جايلز إلى القول بأنه يمكن للمواطنين الأوكرانيين في كندا التقدم بطلب للحصول على تمديد دراستهم أو تصريح عملهم للبقاء بأمان في البلاد.

كيبيك تعلن عن استعدادها لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين

أكد رئيس حكومة مقاطعة كيبيك فرنسوا لوغو، الذي أدان بشدة الهجوم العسكري الروسي، بأن كيبيك ترحب باللاجئين الأوكرانيين في أعقاب الغزو الروسي.


ستؤدي كيبيك دورها في الترحيب باللاجئين الأوكرانيين في الأسابيع والأشهر المقبلة. كذلك سنكون مستعدين لتقديم المساعدة المادية والإنسانية قدر المستطاع. إننا نعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب الأوكراني والجاليات الأوكرانية في كيبيك.


كتب فرنسوا لوغو على صفحته على فيسبوك أمس.


في سياق متصل، غردت على تويتر وزيرة العلاقات الدولية في حكومة كيبيك نادين جيرو تقول: نحن على استعداد للترحيب باللاجئين وسنواصل التنديد بهذه الحرب العبثية.


تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2016، كان هناك أكثر من 000 42 من سكان كيبيك من أصل أوكراني، وفقًا لسلطات الهجرة المحلية في مقاطعة كيبيك.


الآثار الاقتصادية المتوقعة على كيبيك

من المرجح أن تؤثر الحرب بين روسيا وأوكرانيا (نافذة جديدة) على سكان كيبيك بأكثر من طريقة، وفقًا لوزير المالية في حكومة كيبيك إريك جيرار، الذي حذر من أن أسعار الغاز قد ترتفع أكثر. وأشار وزير المالية إلى أن التطورات في الساعات الماضية مقلقة، إنها تخلق حالة من عدم اليقين.


وأضاف أنه نظرًا لأن روسيا منتج رئيسي للطاقة، فإنها ترفع أسعار الطاقة وتؤدي إلى التضخم ويمكن أن تبطئ الاقتصاد العالمي.


في غضون ذلك، أعلن وزير الاقتصاد في حكومة كيبيك، بيار فيتزجيبون، أنه سيدعم الشركات التي ستتأثر بفرض حظر محتمل على الغاز والطاقة.


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -