قال الدكتور مصطفي مدبولي،رئيس مجلس الوزراء:"أصبحت قضية الزيادة السكانية مسألة "حياة أو موت" لهذا الوطن".
واوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك رقم استثماري لكل أم تحافظ على إنجاب طفلين فقط،وتأخذ الأم هذا المبلغ المالي بعد الوصول لسن معين.
توجد أرقام مرعبة تعكس الكارثة الحقيقية لكثرة الإنجاب خلال الآونة الأخيرة، فولادة 523 ألفا و500 نسمة خلال 122 يوما فقط،أمر دفع الحكومة لدراسة مقترح إعداد حوافز مالية لتشجيع السيدات على تنظيم الأسرة لخفض معدلات الإنجاب،حيث أن زيادة معدلات الزيادة السكانية تنعكس بالسلب على فرص التنمية وعلى قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين،ويمثل تحديا للاقتصاد المحلي.
وأشتملت #الحوافز المقترحة،وثيقة تأمين بقيمة 60 ألف جنيه،تصرف للسيدة عند بلوغها الـ45 عاما،بشرط الالتزام بعدة ضوابط،أهمها إنجاب طفلين على الأكثر،وهذه الحوافز تعد من أحد الاقتراحات ضمن الحوافز الخاصة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة،الذي تم إطلاقه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022،كمشروع تنموي متكامل يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية مثل التعليم والصحةوفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.
وإنجاب طفلين فقط ليس الشرط الوحيد للحصول على الحوافز الإيجابية،فيوجد شروط صحية يجب على المرأة الالتزام بها،من خلال الفحوصات الدورية والالتزام بجداول التطعيمات والتباعد بين الولادات بفترة كافية والالتزام بتطعيم الأطفال والكشف الدوري على صحة الأم مع الالتزام بصحة الأطفال.
وفي حال الموافقة على ذلك المقترح،ستحصل الأسرة الملتزمة عليه وتقوم الحكومة بفتح حساب بنكي لكل سيدة ولا تحصل على أول دفعة منه إلا بعد مرور عدد من السنوات بعد تسجيلها في المشروع،قد تصل إلى 10 سنوات،وأكدت وزارة التخطيط أن هذا ليس المقترح الوحيد،فيوجد العديد من الحوافز منها توفير مشروع للنساء التي تلتزم بالشروط سيتم تمويله من المشروع القومي تنمية الأسرة،بالإضافة إلى حافز تأميني على المرأة الملتزمة بالشروط.
وهدف برنامج الحوافز الإيجابية بشكل رئيسي للوصول إلى معدل إنجاب أقل مما هو عليه حاليا،حيث إن معدل الإنجاب في مصر حوالي 2,8 طفل لكل أسرة بناء على بيانات عام 2022،والهدف من البرنامج هو وصول هذا المعدل إلى 1,6 طفل لكل أسرة بناءً على مستهدفات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة:توثر الزيادة السكانية على خطط الدولة للتنمية الاقتصادية،كما أنها تؤثر على ارتفاع إنفاق الدولة على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحةوالإسكان،كما تؤدي إلى انخفاض المستوى المعيشي للأسر في ظل ثبات الدخول وكذلك ترفع معدلات البطالة بشكل كبير،وهذه الحوافز المالية ستساهم بشكل كبير في خفض معدل الإنجاب في مصر،حيث إن معظم الدول المتقدمة تقوم بمنح حوافز لكل من يلتزم بالسياسة الإنجابية،ومعاقبة وحرمان من لا يلتزم حيث تمنع الأسرة من الحصول على أي امتيازات من الدولة في حالة إنجاب أكثر من طفلين أو أكثر من طفل أحيانا في حالة كان معدل التضخم في هذه الدولة عالي،وذلك لأن الدول تنظر لمصلحة الجماعة وليس الفرد الواحد وملحة المجتمع قبل الفرد،وبالتالي مستوى التعلم بصبح جيد بدرجة كبيرة،فضلا عن تحسن المستوى الاقتصادي لهذه الدول،كما أكدت أستاذة علم الاجتماع علي أهمية توعية المواطنين بخطورة قضية الزيادةالسكانية،والآثار الاجتماعيةوالاقتصادية للزيادة السكانية،مع تضمين ذلك في #المناهج #المدرسية والجامعية لتوعية الطلاب،مع تفعيل منح حوافز مالية للسيدات الملتزمة ببرامج تنظيم الأسرة،وبذلك تنجح الدولة في السيطرة على معدلات الإنجاب.
وقالت الدكتورة هالة يسري،علم الاجتماع: للأعمال الدرامية دور كبير جدا في توعية المواطنين بشأن خطورة الزيادة السكانية،خاصة أنها قادرة على تغيير المعتقدات الخاطئة،وأنه يتحتم على القائمين على الدراما معاونة القيادة السياسية من خلال صناعة مسلسلات درامية توعوية بخطورة الانفجار السكاني وأثره السلبي على البلاد والمواطنين،وأن الحوافز المالية مع تنفيذ الدولة خطة تخفيض النمو السكاني لفترة معينة سيحد من الزيادة السكانية، ولكن لابد أن يكون تخفيض النمو السكاني قاعدة عامة طوال العمر لتطوير الدولة،وليست فترة مؤقتة مثلما فعلت الصين،والتي على آثرها نجحت نجح كبير.
كما أكدت أستاذة علم الاجتماع علي خطة الدولة من خلال تقديم مبلغ مالي للأم الملتزمة بإنجاب طفلين فقط،يجب أن يعتمد على تعريف الأم أولا إذا كانت #عاملة أو غير عاملة،لأن الأم العاملة تعد أقل إنجابا،ولكن الغير عاملة ليس لديها وعي بخطورة الزيادة السكانية،ولا تعطي أهمية لأهمية تخفيض معدل الإنجاب،لذا يتطلب الموضوع حملات توعية بشكل كبير من المجتمع المدني.